وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة متكاملة لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع ميكنة عدد كبير من الخدمات لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الأداء.
وتتضمن الخطة نقل وتسكين جميع الوحدات الاجتماعية التي تفتقر للإمكانيات الأساسية إلى مقرات جديدة مؤهلة تتيح للموظفين القيام بمهامهم بكفاءة، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة التضامن لـ«الوطن» أن تنفيذ خطة نقل وتطوير الوحدات يجري بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من عملية النقل والتسكين خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز شهراً واحداً.
وأضافت المصادر أن الخطة تستهدف نقل الوحدات القائمة في أماكن مؤجرة أو داخل مقار جمعيات أهلية إلى مقار مستقلة مزودة بكافة التجهيزات الضرورية، لضمان بيئة عمل مناسبة للموظفين وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات.
كما أشارت إلى اعتماد الوزارة آلية «المتسوق السري» لإعداد تقارير تفصيلية عن حالة الوحدات على أرض الواقع، بما يسهم في تحديد الوحدات ذات الأولوية للنقل والتطوير، إلى جانب قيام لجنة متخصصة من الوزارة بزيارات ميدانية لمراجعة الاحتياجات والمعوقات والعمل على تذليلها بشكل فوري.