أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مقترح فرض ضريبة قطعية بنسبة 4% على صادرات المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى السوق المحلية لا يزال قيد الدراسة، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار نهائي حتى الآن. وأوضح هيبة في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الهدف من المقترح هو تحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة وتلك المنتجة محليًا، من خلال توحيد الأعباء الضريبية المفروضة عليها، بما يسهم في ضبط السوق المحلي.
وأشار إلى أن النسبة المشار إليها في وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 4%، تمثل الحد الأقصى المقترح، وليست نهائية، مؤكدًا أن النسبة قد تنخفض بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة وإجراء حوار مجتمعى موسع مع المستثمرين. وكشف أن هذا المقترح يندرج ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الهادفة إلى تطوير أداء المناطق الحرة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع دراسة تحسين التوازن في التكلفة بين المنتجات المحلية وتلك القادمة من المناطق الحرة.
وأضاف هيبة أن الأصل في نشاط المناطق الحرة هو التصدير الكامل للخارج، غير أن الدولة سمحت لها منذ سنوات بتوريد نسبة لا تتجاوز 20% من إنتاجها للسوق المحلية لتلبية احتياجاتها. وأكد أن النقاش حول الضريبة سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعيات المستثمرين وكافة الجهات المعنية، بهدف قياس الأثر المتوقع على الشركات والأسواق، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتطبيق.
وأوضح أن الإصلاحات الجارية تشمل كذلك مراجعة خضوع منتجات المناطق الحرة لرسوم جمركية عند دخولها إلى السوق المحلية، في وقت تُعفى فيه واردات من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، من هذه الرسوم.
وأثار الحديث عن فرض الضريبة الجديدة موجة من القلق في أوساط المستثمرين، حيث أبدى عضو بمجلس إدارة إحدى جمعيات مستثمري المناطق الحرة استياءه من طرح المقترح دون التشاور المسبق مع ممثلي الشركات، مؤكدًا أن الجمعية تعتزم مخاطبة وزارة المالية رسميًا للاستفسار حول تفاصيله. وأوضح أن صادرات المناطق الحرة تخضع حاليًا لضريبة بنسبة 1%، بينما تُفرض نسبة 2% على صادرات المناطق الحرة الخاصة، مضيفًا أن الرفع إلى 4% سيُشكّل عبئًا إضافيًا قد يقتطع نحو 60% من صافي أرباح بعض الشركات، ما يهدد بزيادة الضغط على ميزانياتها.