في إطار جهودها لتطوير منظومة توزيع السلع الغذائية وتحقيق الاستقرار في الأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، عن إطلاق أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت اسم “Carry On”، تستهدف تحديث وإعادة هيكلة نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.
وتعد المبادرة نقلة نوعية في سوق التجزئة المصري، حيث تشمل إعادة تأهيل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبقالي التموين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، بهدف توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم ومنظم.
تحديث شامل للمنافذ.. وتحول رقمي كامل
وتسعى الوزارة، من خلال المشروع، إلى تطوير الشكل العام لمنافذ البيع وتحديث إدارتها، مع تطبيق منظومة تسعير منضبطة وتفعيل منظومة التحول الرقمي في التعاملات اليومية داخل هذه المنافذ.
ووفقًا للخطة:
-
سيتم تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت حضاري.
-
تطوير 8500 منفذ من مشروع “جمعيتي” إلى هايبر ماركت.
-
تحديث 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة بالكامل.
تجربة تسوق أفضل ومشاركة عربية في التطوير
وتهدف سلسلة “Carry On” إلى تحسين تجربة التسوق للمواطن، من خلال تبني معايير تكنولوجية وتسويقية حديثة، والتقليل من العشوائية والمغالاة في الأسعار.
كما أعلنت الوزارة أن عدداً من السلاسل التجارية الكبرى في بعض الدول العربية ستشارك في تطوير المنافذ، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص العربي والمصري في نجاح المشروع وقدرته على إحداث تحول حقيقي في السوق المحلي.
ضبط الأسعار وتدريب العاملين
وأكدت الوزارة أن جميع الفروع التي سيتم تأهيلها ستطرح السلع بأسعار منضبطة، مع تحديد واضح لهوامش الربح لمنع التلاعب أو المضاربة، إلى جانب تدريب العاملين على أحدث أساليب البيع والتعامل مع التطبيقات الذكية ونقاط الدفع الإلكتروني.
“Carry On” جزء من خطة وطنية شاملة لضبط الأسواق
وتأتي المبادرة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لضبط الأسواق وتحقيق وفرة وتوزيع عادل للسلع، من خلال نموذج عصري لتجارة التجزئة يسهل تكراره في دول أخرى.
استمرار مبادرة “أسواق اليوم الواحد” لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
بالتوازي مع إطلاق “Carry On”، تواصل الوزارة التوسع في مبادرة “أسواق اليوم الواحد” التي توفر السلع بأسعار مناسبة عبر قوافل متنقلة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وتركز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية وزارة التموين لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضمان استقرار الأسعار، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.