عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، ومناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن هذه المصانع.
حضر الاجتماع الدكتور المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.
وفي مستهل الاجتماع، توجه الدكتور هاني سويلم بالشكر إلى الدكتور شريف فاروق، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارتين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، والذي يسهم في دعم الصناعات الوطنية وحماية الموارد المائية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد وزير التموين حرصه على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الري في جميع المجالات المشتركة، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، من الهدر أو التلوث.
عرض للإجراءات البيئية ومقترحات التطوير
شهد الاجتماع استعراضًا للإجراءات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وبحث الحلول الفنية والبيئية المثلى التي تضمن حماية الموارد المائية، عبر تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لتسعة مصانع سكر رئيسية، تشمل: إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، والحوامدية.
وأكد الوزيران أهمية الإسراع في توفيق أوضاع تلك المصانع من الناحية البيئية، وتطبيق منظومة تدوير المياه داخل دائرة مغلقة لتقليل استهلاك المياه والحد من التأثير البيئي على المجاري المائية.
خطط قصيرة وطويلة المدى لتطوير المصانع
كما وجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير مصانع السكر وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، مع إمكانية التنسيق مع شركاء التنمية إذا لزم الأمر.
وتشمل الخطط دراسة استخدام تقنية أبراج التبريد، وزيادة السعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة، وتعديل مسارات تدوير المياه داخل المصانع، بما يسهم في خفض كميات المياه المستخدمة وتقليل حجم المخلفات الناتجة.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الجهات المعنية، لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.