في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل بالتيسيرات الخاصة بسداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك حتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تتضمن إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير بيئة داعمة للاستقرار المالي والاجتماعي.
تيسيرات تشمل دعاوى متداولة
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية مع الصندوق.
وأوضح درويش أن التيسيرات الجديدة تنطبق على جميع أنواع الوحدات العقارية التابعة للصندوق، بما في ذلك الوحدات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة، سواء كانت قضايا ابتدائية أو منظورة استئنافيًا، بشرط أن يتم سداد كامل الثمن نقدًا، بالإضافة إلى دفع جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي رسوم إضافية مقررة.
استثناءات من التيسيرات
وأشار درويش إلى أن التيسيرات لا تسري في الحالات التالية:
-
وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل التام عن الدعاوى القضائية.
-
الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
-
في هذه الحالات، يتم تطبيق أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
خطوة لتعزيز الاستقرار ودعم العملاء
وأكدت وزارة الإسكان أن تلك التيسيرات تأتي في إطار رؤية استراتيجية أوسع للدولة تهدف إلى دفع عجلة التنمية العقارية، وترسيخ مبدأ المرونة في التعامل مع عملاء الصندوق، بما يدعم مبدأ العدالة المالية، ويشجع المواطنين على الالتزام بتسوية المتأخرات في إطار قانوني واضح.
ودعت الوزارة المواطنين المعنيين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية أغسطس 2025، مؤكدة استمرارها في دراسة أي مقترحات من شأنها دعم الاستقرار المالي والسكني للمواطنين.