أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التقرير يمثل محطة مهمة في مسار التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة في عام 2021. ويُبرز التقرير التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، إلى جانب التفاعل مع المتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز التنمية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والاستثمار وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، شكّلت محطة محورية مكّنت الدولة من استعراض تجربتها العمرانية أمام المجتمع الدولي، وشهدت إطلاق عدة مبادرات استراتيجية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي، إلى جانب “إعلان القاهرة” الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحقيق نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
من جهتها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس مجموعة العمل الدائمة المسؤولة عن إعداد التقرير، أن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية تستند إلى بيانات موثقة، وتم إعداده بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في بناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة وتحقيق التكامل بين السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين المحلي والوطني.
وأكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، واستعراض التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، إلى جانب آليات التنفيذ والحوكمة. كما تناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه التنمية الحضرية، وفي مقدمتها تغير المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وقدم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز نظم التخطيط الحضري، وتمكين الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من الحلول القائمة على البيانات والمعرفة في صياغة السياسات واتخاذ القرار.