تواجه السوق الأميركية تحديات اقتصادية متزايدة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس، تشمل منتجات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، استوردتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
الخطوة، التي وُصفت بالمفاجئة من قبل الأسواق العالمية، أثارت اضطرابًا واسعًا في سوق النحاس، وأدت إلى تراجع قياسي في العقود الآجلة الأميركية، خصوصًا بعد منح إعفاءات غير متوقعة لبعض أنواع النحاس المخصص لصناعة الأسلاك.
منتجات مستهدفة ورسوم تصاعدية
ووفقًا للقائمة الرسمية المنشورة، تشمل الرسوم الجديدة منتجات نصف مصنّعة مثل الأسلاك، الأنابيب، القضبان، وكابلات الهاتف والإنترنت، بإجمالي واردات يُقدّر بـ7.7 مليار دولار لكل فئة على حدة، بحسب تقديرات “بلومبرغ”.
وعلى الرغم من أن القرار استثنى النحاس المكرّر – الذي تم استيراد نحو 900 ألف طن منه العام الماضي بقيمة 8.4 مليار دولار – فإن السلع التي تعتمد على محتوى نحاسي مرتفع ستخضع فعليًا لمعدلات رسوم أعلى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الضغط التضخمي في السوق الأميركية.
خطة موسعة ورسالة سياسية
البيت الأبيض لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجّه المسؤولين بوضع خطة خلال 90 يومًا لتوسيع نطاق الرسوم، لتشمل مجموعة أوسع من السلع المُصنعة المعتمدة على النحاس، على غرار الرسوم السابقة التي طالت قطاعي الصلب والألمنيوم.
ويبرر ترمب هذه السياسة بأنها تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للنحاس وتقليل الاعتماد على الواردات، إلا أن استثناء النحاس المكرّر يعكس واقعًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا، إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على استيراده، ما يجعل فرض رسوم عليه مغامرة ذات تكلفة سياسية واقتصادية عالية.
تأثيرات محتملة وتحذيرات من القطاع
تأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تضخم التكاليف على المصنّعين والمستهلكين الأميركيين، خاصة في الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على النحاس، مثل البنية التحتية، الطاقة، والاتصالات.
كما حذّر عدد من كبار الموردين من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى اختناقات في الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار، وهو ما من شأنه أن يُقلل من تنافسية المنتجات الأميركية في الأسواق العالمية.
وبحسب لجنة التجارة الدولية الأميركية، استوردت الولايات المتحدة العام الماضي حوالي 600 ألف طن من النحاس نصف المصنّع، جاءت 35% منها من كندا، فيما توزعت النسبة المتبقية بين ألمانيا، كوريا الجنوبية، والمكسيك.