22 قراراً جديداً.. هل تُعيد رسم خارطة الاستثمار في مصر؟
تسارع الحكومة المصرية خطاها من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة)، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات، بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءًا من آثار جائحة كورونا، ووصولاً للحرب في أوكرانيا وتبعاتها المختلفة.
وتتبنى الحكومة المصرية رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وقد اتخذت في سبيل ذلك عدداً من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ 22 قراراً جديداً تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هذا الأسبوع.
واستعرض تلك القرارات بشكل مفصل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأربعاء، مؤكداً أن الاجتماع الأول للمجلس كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جداً.