أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن مصر شهدت خلال النصف الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الصناعات التحويلية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.
ويرجع هذا النمو إلى السياسات الحكومية المشجعة على الاستثمار، والتي شملت تسهيلات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير بنية تحتية متطورة في المناطق الصناعية. كما ساهمت اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأكد خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا التوسع يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، خاصة في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.