أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة بقيمة 30 مليار جنيه تستهدف دعم إنشاء المصانع الجديدة والتوسعات في المشروعات الصناعية القائمة. وتهدف المبادرة إلى توفير حلول تمويلية ميسرة للمستثمرين، من خلال إتاحة قروض بفائدة منخفضة يتحمل المستثمر منها 15% فقط بينما تتكفل الدولة بباقي النسبة.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، حيث تساعد على رفع معدلات الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وتوسيع قاعدة التصدير، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.