أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، وكان لقطاع الصناعة دور محوري في دعم هذا النمو. فقد ساهمت زيادة الإنتاج الصناعي والتوسع في المشروعات الجديدة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن استمرار الاستثمارات في الصناعات التحويلية، إلى جانب برامج دعم التصدير وطرح الأراضي الصناعية، يمثل عوامل رئيسية للحفاظ على معدلات النمو خلال الفترة المقبلة. كما شددت على أن الصناعة تظل القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.