أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع ليصل إلى أكثر من 59 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى يبلغه الاحتياطي في تاريخ البلاد. ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها زيادة حصيلة الصادرات المصرية، وانتعاش عوائد قناة السويس، فضلًا عن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما أسهمت الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، مما انعكس على استقرار سعر الصرف وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا النمو التاريخي في الاحتياطي النقدي يمنح مصر قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الطاقة أو الأزمات المالية العالمية، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية والمواد الخام.