أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى حوالي 6.8 مليار دولار مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، واستمرار الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة.
وأوضح التقرير أن أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار كانت الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وقطاع التكنولوجيا، حيث شهدت هذه المجالات توسعًا كبيرًا من شركات عالمية كبرى تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية.
وأكد محللون اقتصاديون أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعكس نجاح الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشاروا إلى أن مصر باتت وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.