أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع عدة عقود استثمارية جديدة مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات متنوعة مثل الصناعات الدوائية، وصناعة الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية.
وأكدت الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت واحدة من أبرز المراكز الاستثمارية في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا. كما أن الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين تمثل عنصر جذب إضافيًا يعزز تنافسية هذه المنطقة.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تدفق هذه الاستثمارات يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التصديرية، كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويعزز من خطط الدولة لزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري.