أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في المصانع، كجزء من خطة الدولة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية. وتشمل المبادرة تقديم حوافز للمصانع الصغيرة والمتوسطة لاعتماد أنظمة رقمية في خطوط الإنتاج، وإدارة المخزون، والتسويق الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن المبادرة ستساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر في الموارد، بالإضافة إلى تسهيل اندماج المصانع المصرية في سلاسل التوريد العالمية. كما سيتم تنظيم برامج تدريبية للعمالة لتمكينها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن استدامة عملية التطوير.
ويرى خبراء الصناعة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي المصري، إذ ستسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية.