أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية.
ووفقًا للتصريحات الرسمية، ستعمل الخطة على تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لمواكبة متطلبات سوق العمل. كما سيتم ضخ استثمارات حكومية وخاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية باعتبارها من القطاعات الواعدة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ورفع نسبة الصادرات الصناعية لتصبح أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال السنوات القادمة.