أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق حزمة حوافز استثمارية جديدة تستهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. وتشمل الحوافز تخفيضات ضريبية، وتسهيلات في تسجيل الشركات، بالإضافة إلى إتاحة أراضٍ صناعية مجهزة بالبنية التحتية بأسعار تنافسية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز موقع مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية. كما أوضحت أن الأولوية ستُعطى للمشروعات التي توفر فرص عمل وتدعم خطط التصدير، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقد أشاد عدد من المستثمرين الدوليين بهذه الخطوة، معتبرين أن البيئة الاستثمارية في مصر باتت أكثر استقرارًا وجاذبية، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات طويلة الأمد في السوق المصري.