في إطار المساعي الدبلوماسية الخلاقة، شهدت القاهرة أمس – الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 – توقيع اتفاقية هامة لاستئناف التعاون في مجال الطاقة النووية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت مظلة رعاية مصرية محورية. جاء هذا الحدث تتويجًا لجهود الوساطة المصرية، التي نسّقت بين الأطراف ووفّرت البيئة الملائمة للحوار. وقد أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، من جانبها، تقديرها للدور المصري في إنجاح هذه المبادرة. هذا، وقد لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من دول عربية أخرى، كموقف داعم للعملية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان آلية عمل جماعية في مجال الأمن النووي.
اتفاق القاهرة لتعزيز التعاون النووي
توقيت ومكان الحدث
تم توقيع الاتفاق يوم 9 سبتمبر 2025 في القاهرة، خلال اجتماع ثلاثي جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العطِّي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
طبيعة الاتفاق
الاتفاق من “الطابع الفني” (technical nature)، ويُعد خطوة تمهيدية لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة، بما في ذلك استئناف عمليات التفتيش. غروسي وصفه بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح” highlighting the “indispensable” nature of inspection work.
إطار التفتيش والتقارير
الاتفاق يتيح للوكالة الوصول إلى جميع منشآت إيران النووية، بما فيها المواقع التي تعرّضت لضربات في يونيو الماضي. كما يُلزم إيران بتقديم تقارير عن المواد النووية المُخزَّنة في هذه المواقع.
عدم وجود جدول زمني محدد
رغم إعادة التعاون، الاتفاق لا يتضمن توقيتًا محددًا لعودة المفتشين. ويُشار إلى أن تفاصيل “كيفية الدخول” أو “الإجراءات الفنية” (modalities) ستُحدد في محادثات لاحقة.
شروط وتعقيدات إيرانية
يعرف الاتفاق بأنه “تمهيدي” وأنه لا يعني مباشرة العودة للتفتيش. وزير الخارجية الإيراني أكّد ضرورة استمرار المفاوضات لتحديد تفاصيل المنهجيات والإجراءات. كما حذّر من أن إعادة فرض عقوبات ستبطل الاتفاق.
الخلفية الدبلوماسية المصرية والدور الإقليمي
مصر لعبت دورًا وسّطياً بارزًا في إنضاج الاتفاق، كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عملية التهدئة. وصف وزير الخارجية المصري الاتفاق بأنه “رسالة أمل” تشير إلى إمكانية الحوار حتى في أكثر الظروف تعقيدًا.
صراع مع العقوبات وتفاعلات دولية
هذا الاتفاق يأتي وسط ضغوط من الدول الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا – E3) التي أطلقت عملية إعادة فرض العقوبات (“snapback”)، مهددة بمضاعفة الضغوط على إيران لضمان التزامها.
المخاوف من التخصيب والمواد النووية
لا زالت هناك مخاوف دولية بشأن كمية اليورانيوم المُخصّب (حوالي 440.9 كجم بنسبة 60%) وهي تُعتبر قريبة من الدرجة التي قد تصل بها لتصبح مواد صالحة للأسلحة. موقع هذه المواد وحالات المنشآت المتضررة ما زالت غير واضحة بالكامل.