أكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا خطة استراتيجية طموحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل زيادة نسبة المكوّن المحلي في الصناعات الهندسية والدوائية ومواد البناء والصناعات الغذائية، مع دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق معايير الجودة العالمية، وذلك بالتوازي مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات الصناعات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى دعم إنشاء مجمعات صناعية جديدة في مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين سلاسل القيمة، وتعزيز الصادرات المصرية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة.