في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت عن خطة جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2025/2026، مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان رسمي، إن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق الانضباط المالي دون التأثير السلبي على جودة الخدمات العامة، موضحًا أن الوزارة اعتمدت نهجًا قائمًا على إعادة هيكلة أولويات الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأضاف معيط أن الوزارة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع بنود المصروفات الحكومية، مع التركيز على خفض النفقات غير الضرورية، وترشيد استخدام الطاقة والمياه داخل المصالح الحكومية، وتشجيع التحول إلى الأنظمة الرقمية في تقديم الخدمات لتقليل التكلفة التشغيلية.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الإنفاق العام بالتعاون مع وزارة التخطيط، بهدف زيادة الشفافية وتحسين كفاءة توزيع الموارد بين الجهات المختلفة.
وأكد أن إجراءات ترشيد الإنفاق ستسهم في خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحسين مؤشرات الدين العام، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
ومن جانبهم، أشاد خبراء الاقتصاد بالخطوة الجديدة، معتبرين أنها تمثل تحولًا مهمًا في إدارة المال العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي.