أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الموجهة للمصانع التصديرية، بهدف تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة حصيلة الصادرات خلال عام 2026.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحزمة تتضمن إعفاءات جمركية جزئية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى تسهيلات في استرداد الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا فقط من تاريخ التصدير.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات رفع حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات، موضحًا أن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
ومن جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة وعضو المجلس الأعلى للصادرات، إن هذه الحوافز ستُحدث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والنسيجية، التي تُعد من أكثر القطاعات القابلة للتوسع التصديري في الأسواق الإفريقية والعربية.