في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيع حزمة اتفاقيات تمويل واستثمار جديدة بقيمة 2.2 مليار يورو، مخصصة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمياه والنقل المستدام، وذلك ضمن مبادرة “الاستثمار من أجل الاستقرار” التي أطلقها الاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات الجديدة تأتي في إطار الجهود المستمرة لجذب التمويل الأخضر ودعم الانتقال نحو اقتصاد مستدام، مشيرة إلى أن الجانب الأوروبي أبدى التزامًا بزيادة حجم استثماراته في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، خصوصًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وأضافت أن التمويلات تتنوع بين قروض ميسرة ومنح غير مستردة، وتشمل برامج لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت المشاط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنتائج مؤتمر المناخ “COP27” الذي استضافته مصر العام الماضي، والذي وضع البلاد في موقع الريادة إقليميًا في مجالات التمويل المناخي والطاقة النظيفة.