شهدت تعاملات سوق الصرف المصري خلال الأسبوع الجاري استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار أمام الجنيه، بعد موجة من التحركات الطفيفة التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنوك المصرية 48.55 جنيهًا للشراء و48.75 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأكد عدد من الخبراء أن هذا الاستقرار يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة في ظل تزايد تدفقات النقد الأجنبي من قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى دخول استثمارات جديدة في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح محللون أن تحسن أداء الميزان التجاري وتراجع الواردات من السلع غير الضرورية ساعدا أيضًا على استقرار السوق، مشيرين إلى أن البنك المركزي ما زال يتبع سياسة نقدية حذرة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وفي الوقت نفسه، توقع عدد من الخبراء أن تشهد الشهور المقبلة زيادة في المعروض النقدي الأجنبي مع تحسن إيرادات قناة السويس وعودة الاستثمارات في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأكدت تقارير مصرفية أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بلغ في نهاية الشهر الماضي 42.1 مليار دولار، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة كافية على تلبية احتياجات السوق وتغطية الواردات لأكثر من خمسة أشهر قادمة.
وفي ختام التعاملات، يرى محللون أن استمرار هذا الاستقرار يتطلب الحفاظ على السياسات النقدية والمالية المتوازنة، مع تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير باعتبارهما الحلول الجوهرية لتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي وتحقيق استدامة في استقرار العملة المحلية.