أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا التوقعات التي حددتها المؤسسات الدولية عند 4.2%، مدعومًا بارتفاع عائدات الصادرات وتحسن قطاعي السياحة وقناة السويس.
وأوضحت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 10.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، فيما ساهم قطاع السياحة بنسبة 12% من النمو، والصناعة التحويلية بنسبة 18%، والخدمات بنسبة 40%، في حين ساهمت الزراعة بنسبة 11%.
وأكدت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يسير بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن خفض عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية مكّنا الاقتصاد من مواجهة التحديات العالمية بكفاءة.
وأضافت أن الحكومة تواصل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والمناطق الحرة الجديدة.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 48.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019، ما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي.