أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، ضمن خطة الدولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى ٥ سنوات للمشروعات المقامة في المناطق التنموية، بالإضافة إلى تسهيلات غير مسبوقة في إجراءات التأسيس والتراخيص من خلال منصة رقمية موحدة تختصر الدورة المستندية بنسبة ٧٠٪.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى وجهة إقليمية للاستثمار التكنولوجي، من خلال إنشاء مناطق حرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وصناعة البرمجيات، إلى جانب حوافز إضافية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وصندوق مصر السيادي، على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن أكثر من ٣٠٠ مشروع جاهز للطرح، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات عالمية من أوروبا وآسيا والخليج.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.