أعلنت وزارة المالية أن مصر حققت فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ نحو 83 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو الأعلى في تاريخ الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البيان أن هذا الفائض جاء نتيجة تحسن الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة حصيلة الضرائب على النشاط الصناعي والخدمي، إلى جانب ارتفاع عائدات قناة السويس والسياحة.
كما شهدت المصروفات العامة انضباطًا ملحوظًا بفضل التوسع في برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع خفض النفقات غير الضرورية وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وأكد وزير المالية أن الدولة مستمرة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق مستهدفات النمو المتوازن، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
يعكس هذا الأداء المالي الإيجابي قوة الاقتصاد المصري واستمرار مسار التعافي رغم التحديات العالمية، ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على إدارة مواردها بفعالية.
كما يشير إلى نجاح سياسات ترشيد الإنفاق وتحفيز الإنتاج المحلي، ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.