ضوابط شاملة للمصانع خارج المواقع المخصصة

وشملت أعمال اللجنة تصنيفًا دقيقًا للأنشطة الصناعية وفقًا لمستوى تأثيرها البيئي، حيث تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا، ما يعكس حجم العمل الفني والتنظيمي الذي بُذل لإعداد هذا التصنيف.

ونتج عن هذا التصنيف:

 تحديد 46 نشاطًا صناعيًا تم اعتبارها ذات تأثير بيئي منخفض، حيث سُمح بممارستها داخل المدن وفي الشوارع التجارية، وهو ما يتيح الفرصة لتمكين الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة من التوسع دون الإخلال بالمعايير البيئية والصحية

كما تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية الأخرى التي يمكن السماح بممارستها في أطراف المدن، بشرط الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية اللازمة، والتي تشمل :

 .إصدار التراخيص الصناعية، واستيفاء المتطلبات البيئية والبلدية

 .الحصول على تصاريح السلامة اللازمة

 .الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المطلوبة لضمان استدامة الأداء الصناعي دون التأثير السلبي على البيئة أو الصحة العامة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في تحفيز النمو الصناعي المتوازن، من خلال تسهيل دخول المستثمرين الجدد إلى القطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الصناعية، إلى جانب خفض الضغط على المناطق الصناعية التقليدية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية داخل المدن وخارجها بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والبيئية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح فرص عمل داخل النطاق الصناعى لا سيما للنساء، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المركزية التي أشرفت على إعداد هذه الاشتراطات ضمّت في عضويتها عددًا من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.

ويعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية حرص الدولة على تبني نموذج  تكاملي يعزز من كفاءة القرارات التنظيمية، ويضمن شمولية المعايير لتتناسب مع خصوصية كل نشاط صناعي.