أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق المرحلة الثانية من «الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات» التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
تشمل الخطة دعم أكثر من 15 قطاعًا صناعيًا واعدًا، أبرزها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والدوائية، والمنسوجات، مع التركيز على فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد الوزير أن الدولة ستقدم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، إلى جانب تطوير منظومة الشحن والنقل وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر «النافذة الواحدة» الإلكترونية.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال العام الماضي في تحقيق نمو قياسي بالصادرات بلغ 14% مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز 52 مليار دولار رغم التحديات العالمية.
تعكس هذه الخطة طموح مصر في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تمثل الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي يعتمد على الابتكار والتصدير لا على الاستيراد.