في خطوة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، أعلن وزير التجارة والصناعة عن إطلاق البرنامج القومي لتحديث المصانع، والذي يستهدف أكثر من 10 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتحديث المعدات بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال توفير حزمة من الحوافز التمويلية والفنية بالتعاون مع البنوك الوطنية ومؤسسات التنمية الدولية.
وأكد أن الوزارة ستوفر قروضًا ميسّرة بفائدة لا تتجاوز 5% لأصحاب المصانع الراغبين في تحديث خطوطهم الإنتاجية، إلى جانب تقديم دعم فني واستشارات هندسية مجانية عبر مركز تحديث الصناعة، لمساعدة المصانع على التحول الرقمي وتطبيق نظم الإنتاج الذكي.
وأشار الوزير إلى أن تحديث المصانع القديمة يمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية، لما له من دور حيوي في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتقليل الفاقد في استهلاك الطاقة والخامات، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن البرنامج يعكس رؤية الدولة الجادة لتطوير القطاع الصناعي وتحويله إلى قاطرة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لكل مصنع جاد يسعى للتطوير.