أعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج 2025 – 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري من نمط الاستهلاك إلى الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي في القطاعات الحيوية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية بنسبة 50% خلال خمس سنوات، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والمواد الخام، إلى جانب دعم الصناعات التكنولوجية والرقمية الناشئة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة خصصت صندوقًا سياديًا جديدًا باسم “صندوق التصنيع الوطني” برأسمال مبدئي 150 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد.
كما تتضمن الخطة الجديدة حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين الذين يتجهون نحو التصنيع المحلي للسلع المستوردة بكثافة، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وخفض الرسوم بنسبة 30% للمشروعات المنتجة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة وضعت أولوية خاصة لقطاع التكنولوجيا الصناعية، حيث سيتم إنشاء 5 مناطق تكنولوجية جديدة في القاهرة الجديدة وبرج العرب وأسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان، بهدف جذب الاستثمارات في مجالات الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات.
وأشار مدبولي إلى أن تطبيق الاستراتيجية سيُسهم في خفض عجز الميزان التجاري بنحو 20 مليار دولار سنويًا، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة.