أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا لبرامج “تكافل وكرامة” لتشمل فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، إلى جانب العمل على تحسين آليات صرف الدعم النقدي وربطها ببرامج التدريب والتشغيل لتمكين الأسر من تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة لتمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة في المناطق الريفية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.