أكد الدكتور عمرو السمدونى ، سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسعى إلى توطين الصناعة فى كافة المجالات ، بما فى ذلك الصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن. حيث تمتلك وزارة النقل المصرية أسطولًا من السفن تابعًا لشركاتها. مشيرًا إلى أهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى والتى تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار ، ونصيب مصر منها أقل من واحد من الألف ، بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التى تتمتع بها، وأهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية من حيث الحجم والنوع، بالإضافة إلى ممر قناة السويس.
الجدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحث الأسبوع الماضى مع مجموعة UW القبرصية، وكيل خدمات الإصلاح والصيانة المعتمد لدى العديد من شركات الملاحة العالمية، سبل التعاون لرفع تنافسية ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها إلى ترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.
أشار السمدونى إلى ضرورة توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لما لها من مردود اقتصادى كبير وقدرة على تعزيز مكانة مصر كمركز بحرى عالمى لتحقيق الاكتفاء الملاحى. موضحًا أن تطوير هذا القطاع الحيوى يمكن أن يوفر خدمات ملاحية متكاملة، خصوصًا للسفن العابرة فى قناة السويس، التى تُعد أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم.
وأوضح أن مصر تمتلك سواحل طويلة يمكن استغلالها فى تطوير هذه الصناعة الحيوية، مما يعزز من قدرة مصر على توفير خدمات ملاحية متكاملة للسفن العابرة فى قناة السويس. وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بناء السفن لتدريب العمالة المحلية ورفع كفاءتها، الأمر الذى سيسهم فى تأهيل الكوادر المصرية على أحدث تقنيات بناء السفن وصيانتها.
وأفاد بأن هذا النوع من التعاون سيضمن تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر على المدى الطويل، كما سيعزز مكانتها كمركز بحرى رئيسى على مستوى العالم. وأوضح أن مصر كانت لها الريادة فى صناعة السفن، ويوجد فيها حاليًا ١٢٠ ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل، مشيرًا إلى أن «صناعة السفن تتميز بأنها كثيفة العمالة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة».