افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين المنعقد تحت شعار: “تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات”.
حضر المنتدى عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزراء التعدين في الدول العربية والأفريقية، ومحافظو البحر الأحمر والوادي الجديد، وعدد من نواب البرلمان، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، فضلاً عن قيادات كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع التعدين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعدين المصري على صعيد الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
وكشف بدوي عن خطوة نوعية جديدة تمثلت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة باسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي للهيئات الحكومية وتفعيل دورها في دفع النمو وجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد قفزات غير مسبوقة في مؤشرات القطاع، إذ بلغت إيرادات تنمية الثروة المعدنية نحو 446 مليون دولار، بزيادة 131% مقارنة بالعام 2022، وارتفع إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية بزيادة 14%. كما تجاوز إنتاج الخامات التعدينية 26 مليون طن بزيادة 39%.
واستعرض بدوي الخطوات التي قامت بها الوزارة لتحديث المنظومة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ومن بينها إطلاق بوابة مصر للتعدين الرقمية التي تستهدف تيسير إجراءات التراخيص وتقديم الخدمات للمستثمرين بكفاءة وشفافية.
وفي سياق دعم الاستثمار، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية، منها اتفاقيتان مع شركتي باريك جولد وأنجلو جولد أشانتي لاستكشاف الذهب في مناطق جديدة، بما يعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار التعديني المصري.
كما سلط الوزير الضوء على مشروع تطوير القيمة المضافة للخامات، حيث تم توقيع عقود تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور بتكلفة استثمارية قدرها 658 مليون دولار، في خطوة تهدف لتعظيم العائد من الفوسفات المصري بدلاً من تصديره خامًا.
وأضاف بدوي أن مصر شرعت في مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الإقليمي لتحديد المناطق الواعدة الجديدة بالتعاون مع شركات دولية متخصصة، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات علمية دقيقة تدعم التخطيط الاستثماري.
وفي إطار إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل التعديني، أوضح الوزير أنه يجري العمل على إنشاء مدرسة فنية للتعدين في مرسى علم بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل العمالة الفنية المدربة التي تواكب احتياجات الشركات العاملة.
كما شدد على التزام الدولة بتطبيق مبادئ التعدين الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع تطوير آليات الرقابة على عمليات الإنتاج وضمان استدامتها.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا متميزًا وموارد طبيعية غنية وإرادة سياسية واضحة لجعل قطاع التعدين أحد أهم مصادر الدخل القومي، داعيًا الجميع إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في هذا التحول الكبير.