ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف مناقشة تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، ودعم المشروعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة.

شارك في الاجتماع كل من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

دعم المناطق الحرة الخاصة وتفعيل الشباك الواحد

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير كامل الوزير التزام المجموعة الوزارية بدراسة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو بنظام “الرخصة الذهبية”، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المسؤولة عن البت في هذه الطلبات ممثلة داخل المجموعة الوزارية.

وشدد على أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير إجراءات التراخيص، وفك التشابك بين الجهات المختلفة المعنية بمنح الموافقات والتراخيص للمشروعات الصناعية.

3 مشروعات جديدة باستثمارات تتجاوز 216 مليون دولار

استعرض الاجتماع ثلاث طلبات لإنشاء مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

  • مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار، ويوفر نحو 2150 فرصة عمل.

  • مشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار، ويوفر نحو 9 آلاف فرصة عمل.

  • مشروع تصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار، ويوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل.

ووافقت اللجنة على إقامة المشروعات الثلاثة، بعد التأكد من استيفائها الشروط اللازمة وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة.

الصناعات النسيجية أولوية حكومية

أكد كامل الوزير أن المشروعات الجديدة تُعد دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروع الـPVC يمثل صناعة جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي، وسيقام في مدينة العلمين الجديدة، التي تعد من المناطق الواعدة لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات يأتيان ضمن الصناعات التي تحرص الدولة على تعزيز الاستثمار بها، لما لها من أهمية في خلق فرص عمل، وانخفاض استهلاكها للطاقة، إلى جانب امتلاك مصر مزايا تنافسية وخبرات بشرية مؤهلة في هذا المجال.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية في محافظات الصعيد، خاصة بني سويف، المنيا، والفيوم، باعتبارها مناطق غنية بالعمالة المدربة، حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقتي وادي السريرية بالمنيا، وشمال الفيوم، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.