مهلة أخيرة لمصانع الأسمنت: تشغيل الخطوط المتوقفة خلال شهر أو تدخل حكومي مرتقب

في خطوة حاسمة تهدف لإنقاذ سوق الأسمنت المحلي من شبح الاضطراب، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، منح مهلة نهائية لمدة شهر لجميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها. يأتي هذا التحرك ضمن خطة عاجلة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، مع تصدير الفائض فقط بعد تحقيق الاكتفاء الداخلي.

تحرك حكومي لإنقاذ سوق استراتيجي

وأكد الوزير أن هذا القرار يستهدف ضبط سوق الأسمنت وتحقيق التوازن السعري والإنتاجي، باعتبار الأسمنت من السلع الاستراتيجية التي تمس البنية التحتية والمشروعات القومية بشكل مباشر. وتشدد الحكومة على أهمية ضمان تدفق الإمدادات وتوفير المنتج للمستهلك بأسعار عادلة، عبر تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المعطّلة.

حملات تفتيش ومتابعة صارمة

وأعلنت وزارة الصناعة أنها بصدد تنفيذ حملة معاينات موسعة تشمل جميع مصانع الأسمنت في مصر، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية، بما يحقق الكفاءة ويعزز الاستقرار في الأسواق.

اجتماع موسع وتوصيات مصيرية

سبق هذا القرار اجتماع موسع ترأسه الفريق كامل الوزير مع كبار مصنعي الأسمنت، خرج بعدة توصيات محورية، أبرزها:

• إلغاء نظام الكوتة نهائيًا، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.

• إلزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية ومنع الاحتكار.

• دعم الشركات المتعثرة وعددها 9 خطوط إنتاج جزئيًا متوقفة، من خلال التواصل المباشر لحصر مشكلاتها ووضع حلول لإعادة التشغيل.

تنسيق رقابي مشدد وحماية للمستهلك

تم الاتفاق أيضًا على تفعيل التنسيق بين وزارة الصناعة وكل من:

• جهاز حماية المستهلك

• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

• جهاز التجارة الداخلية

وذلك لمراقبة الأسعار والتأكد من الالتزام العادل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تلاعب أو حجب للسلع أو خرق لقواعد المنافسة المشروعة.

اجتماعات دورية لضمان الاستقرار

كما تقرر عقد اجتماعات دورية تضم كافة الجهات الفاعلة في قطاع الأسمنت، ومنها اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، شعبة الأسمنت، والجهات الرقابية، لمتابعة تنفيذ السياسات ومواكبة التطورات، مع التحديث المستمر للآليات بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتج للمستهلك المصري دون مغالاة أو نقص.