مصر تحقق إنجازًا تاريخيًا في صناعة الدواء وتحصل على شهادة النضج الثالثة من منظمة الصحة العالمية
في خطوة تعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الدواء المصري مؤخرًا، أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، لتصبح أول دولة في أفريقيا تصل إلى هذا المستوى المتقدم في تنظيم الأدوية واللقاحات، وواحدة من 15 دولة فقط حول العالم.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا للجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية المصرية، مشيرًا إلى أن شهادة النضج تعني أن هيئة الدواء المصرية وصلت إلى مستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل، ما يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من مكانة الأدوية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أكبر سوق دوائي في الشرق الأوسط
من جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن السوق الدوائي المصري حقق نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويبلغ معدل النمو السنوي المركب 15% في الفترة من 2023 وحتى 2028.
وأشار إلى أن حجم السوق المحلي يبلغ 2.9 مليار عبوة بقيمة 215 مليار جنيه، بينما يُقدر حجم السوق المؤسسي بـ 0.6 مليار عبوة بقيمة 94 مليار جنيه، بإجمالي سوق دوائي مصري تصل قيمته إلى 309 مليار جنيه، ليكون بذلك أكبر سوق دوائي في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي 3.5 مليار عبوة سنويًا.
صادرات دوائية تتجاوز المليار دولار
وأضاف الغمراوي أن مصر تمتلك 179 مصنعًا للأدوية البشرية، و150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى 5 مصانع للمواد الخام، تضم مجتمعة 2370 خط إنتاج.
وأوضح أن مصر صدرت خلال العام المالي الماضي مستحضرات طبية بقيمة مليار دولار، وتستهدف مضاعفة هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لتعزيز الصادرات الدوائية التي تصل حاليًا إلى أكثر من 147 دولة حول العالم.
ثقة دولية ومراقبة صارمة للسوق
وأشارت وزارة الصحة إلى أن التصنيف العالمي جاء بناءً على تقييم شامل لهيئة الدواء المصرية، أجراه فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، باستخدام أداة “المقارنة المرجعية” التي تشمل أكثر من 260 مؤشرًا تنظيميًا، من بينها الترخيص والتصنيع والرقابة على السوق واختبار المنتجات.
وأكد الغمراوي أن حصول مصر على شهادة النضج الثالثة سيُسهم في توسيع أسواق التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز توطين صناعة الأدوية الحيوية واللقاحات، خاصة في مجالات حساسة مثل أدوية الأورام والأنسولين.
وأشار إلى أن أكثر من 95% من الأدوية متوفرة في السوق المصري، ولا توجد حاليًا أية نواقص تُذكر، بفضل تفعيل نظام تتبع الدواء الذي يهدف إلى ضبط السوق، ومنع الغش، والتعرف على أماكن توزيع الأدوية بشكل دقيق.
دعم متواصل للقطاع الخاص ونقل التكنولوجيا
وأكدت الهيئة مواصلة العمل على توطين صناعة الأدوية المتطورة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المحلية القادرة على الابتكار، إلى جانب ضمان توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ حملات تفتيش دورية للرقابة على الأسواق.
من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإنجاز يأتي نتيجة سياسة الدولة في الاستثمار الشامل في القطاع الصحي، مشددًا على التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.