قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين»، وذلك عقب تصالح عدد من البدالين التموينيين، بدءًا من المتهم رقم 18 وحتى المتهم رقم 36، وسدادهم المبالغ المالية المستحقة لخزينة الدولة.
وأفاد دفاع المتهمين بأن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لحين تقديم إفادات رسمية من مجلس الوزراء تُثبت إتمام التصالح وسداد جميع المبالغ والغرامات المالية الواردة في أوراق القضية.
وكانت المحكمة قد أمرت، في جلسة سابقة، بحبس المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات النيابة العامة، التي أسندت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالتلاعب في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت المدعومتين، ضمن منظومة التموين. وضمت لائحة الاتهام العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية – بالإضافة إلى مدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ التموينية التابعة للمشروع.