أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 9 مليارات دولار، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة تدفق هذه الاستثمارات وتعزيزها خلال الفترات المقبلة.
وأوضح هيبة أن مصر تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن العمل بدأ منذ أكثر من عامين ونصف على وضع خارطة طريق شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز وتيسيرات تشجع المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة وضعت خطة ترويجية واضحة تستند إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، تشمل تحديد القطاعات ذات الأولوية، والدول المستهدفة، ونوعية المستثمرين الأنسب للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن جاذبية السوق المصري ما زالت قوية رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وكشف هيبة أن عام 2022 شهد تدفقات استثمارية بحوالي 22 مليار دولار، ارتفعت في 2023 لتتجاوز 57 مليار دولار، من بينها 35 مليار دولار تمثل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة. وتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات بنهاية عام 2025 نظيره في العام السابق، باستبعاد الأثر الاستثنائي لصفقة رأس الحكمة، ما يعكس تحسنًا هيكليًا في مناخ الاستثمار بمصر