شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، وذلك بحضور هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية.
جاء توقيع البروتوكول بمقر الوزارة، ووقّعته عن الصندوق السيدة إنجي اليماني، المدير التنفيذي، فيما وقعت عن بنك مصر الأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري.
أهداف واستراتيجية التعاون
يرتكز البروتوكول على دعم المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ومساعدتهم في إدارة المدخرات والاستثمارات، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية، وخدمات مالية رقمية، ومنتجات مصرفية مخصصة، تسهم في رفع كفاءة المستفيدين وتسهيل دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ويشمل التعاون تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المالية، وتقديم منتجات مثل الحسابات الجارية والتوفير، والمحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر، وتمويل العملاء وفقًا لتاريخهم الائتماني.
تعزيز التحول الرقمي في الريف
وقالت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها خلال توقيع البروتوكول:
“نثمن جهود بنك مصر في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والبنك يعد أحد الأذرع الأساسية في جهود الدولة للخروج بالأسر من دائرة الفقر إلى الإنتاج. اليوم نؤسس لشراكة حقيقية تترجم قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي يرسّخ الحماية الاجتماعية كحق قانوني للمواطن.”
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج استفاد منه منذ انطلاقه نحو 7.7 مليون أسرة، تخارج منها 3 ملايين أسرة بعد تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، بينما يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة.
منظومة متكاملة للشمول المالي
من جهته، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر:
“هذا البروتوكول يعكس التزامنا بتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال تقديم أحدث الحلول المصرفية للفئات الأكثر احتياجًا. نحرص على توفير الأدوات المالية التي تساعدهم على إدارة مشروعاتهم الصغيرة وتوسيعها، في إطار رؤية مصر 2030.”
وأضاف أن البنك سيتيح للمستفيدين خدمات رقمية تنافسية، تشمل خدمات الإنترنت البنكي، والدفع الإلكتروني، وهو ما من شأنه تمكينهم من إدارة تعاملاتهم المالية بسهولة وأمان، وتعزيز فرصهم في تحقيق الاستقلال المالي.
آفاق جديدة للتنمية المجتمعية
يمثل البروتوكول خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي في المناطق الريفية، وإعادة تشكيل العلاقة بين الدعم والرعاية، من خلال التمكين وبناء القدرات. وتُعد هذه الشراكة امتدادًا لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي والمشاركة المجتمعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في كل ربوع الوطن.