أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نحو 85% من الشركات التي يتم تأسيسها حاليًا بالهيئة تُؤسس إلكترونيًا، ما يعكس نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر.
وأشار عباس إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون مكونًا رئيسيًا ضمن “منصة الكيانات الاقتصادية” المزمع إطلاقها قريبًا من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح تقديم الخدمات الاستثمارية للشركات بكفاءة عالية وفي وقت زمني محدد.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج”، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عدد من مسؤولي الهيئات الاقتصادية، من بينهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مسؤولين من البورصة المصرية وهيئة قناة السويس.
وأوضح عباس، في بيان صحفي، أن التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية أثمر عن تخصيص الهيئة العامة للاستثمار شباكًا مستقلًا لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى إنشاء وحدة استقبال ومشورة داخل الهيئة، تقدم خدمات التوجيه والإرشاد حول أفضل نظم الاستثمار، وتُعرف المصريين بالخارج بالإجراءات والفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم ما يقرب من ألفي فرصة.
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية المواتية في مصر، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال البنية التحتية، حيث تم تطوير 18 ميناء بحري، وإنشاء 7800 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية، وهو ما ساهم في ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية.
كما نوه إلى الاستقرار والتطور الذي تشهده البيئة التشريعية للاستثمار في مصر، من خلال منظومة متكاملة من الحوافز العامة والخاصة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن الدولة أطلقت استراتيجيتين متكاملتين لهذين القطاعين ما أسفر عن جذب استثمارات ضخمة.
وفي ختام كلمته، طمأن عباس المستثمرين المصريين والأجانب، مشيرًا إلى وجود منظومة متدرجة لمعالجة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات، وتمر بمركز متخصص للتفاوض وحل المنازعات، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين بالهيئة، والتي نجحت في حل ما بين 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين، إلى جانب وجود لجنة وزارية مختصة بفض منازعات الاستثمار.