بدأت وزارة الإسكان رسميًا أولى خطوات تنفيذ خطة توفير وحدات بديلة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، على القانون الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي الشهر الماضي.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن تسعير الوحدات الجديدة سيكون وفقًا للدخل الرسمي للمستأجر، موضحًا أن الدولة ستتحمل الفارق بين القيمة الإيجارية الفعلية وما يستطيع المواطن دفعه، دعمًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لضمان عدم تضرر أي أسرة مع تطبيق القانون الجديد.
موقع إلكتروني لتسجيل الرغبات
وأعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي لتسجيل رغبات المستأجرين، بهدف حصر الحالات التي ستتأثر بانتهاء عقود الإيجار خلال فترة السماح القانونية البالغة 7 سنوات، تمهيدًا لتوفير بدائل مناسبة لكل حالة.
في هذا السياق، شدد الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان على أن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي مواطن بدون سكن، موضحًا أن الوحدات البديلة المطروحة ستتنوع لتناسب جميع المستويات، من محدودي الدخل وحتى القادرين، وتشمل:
-
وحدات إيجار مدعوم.
-
وحدات إيجار تمليكي ممتد حتى 30 عامًا.
-
وحدات بنظام التمويل العقاري.
كما أشار الوزير إلى أن عملية التوزيع ستتم بشفافية كاملة، وفق قاعدة بيانات تربط بين المنصة الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية كـ”تكافل وكرامة” والمعاشات.
تفاصيل قانون الإيجارات القديمة
وينص القانون الجديد للإيجارات القديمة على:
-
إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات غير سكنية) خلال 5 سنوات.
-
بقاء المستأجرين الطبيعيين في الوحدات السكنية لمدة أقصاها 7 سنوات.
-
التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة خلال هذه الفترة الانتقالية.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من تثبيت القيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين.
حملة توعوية مرتقبة
وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة إعلامية موسعة خلال الأيام المقبلة، لتوضيح خطوات التسجيل على الموقع الجديد، وآليات التقديم، وكيفية تحديد مستويات الدعم، مع التأكيد على أن الهدف ليس فقط تسكين المواطنين، بل تقديم نموذج متكامل للسكن الكريم يحفظ كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية.