في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم قطاع الصناعة كقاطرة رئيسية للتنمية، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 1,386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة داخل 35 منطقة صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 6.8 مليون متر مربع. ويأتي هذا الطرح في إطار المرحلة الحادية عشرة من برنامج “مصر الصناعية الرقمية”، الذي يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين عبر المنصات الإلكترونية وتقليل البيروقراطية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين الجادين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية والهندسية. كما شددت الوزارة على أن الأراضي المطروحة تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والغاز والطرق، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي دون معوقات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية بما يساهم في تعزيز الصادرات وتقليل فجوة الواردات. ومن المقرر أن يبدأ تلقي طلبات الحجز من خلال المنصة الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، على أن يتم دراسة الطلبات بعناية لاختيار الجاد منها.