أعلنت وزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى السوق المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 9 مليارات دولار، وهو رقم اعتبره خبراء الاقتصاد دليلاً على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري واستقرار بيئته التشريعية.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تركزت بشكل رئيسي في قطاعات البنية التحتية، الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، حيث شهدت مشروعات كبرى في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح إقبالاً متزايدًا من الشركات العالمية. كما ساهمت التوسعات في قطاع البناء والعقار في استقطاب جزء كبير من التدفقات الاستثمارية.
وأكدت الوزارة أن مصر تعمل على تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الصناعية الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى 20 مليار دولار بنهاية 2025.