أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 35% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإقبال على الحلول الرقمية في مجالات الدفع الإلكتروني، والقروض الرقمية، والتأمين الذكي.
وأكدت الهيئة أن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، حيث تسهم في تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط المعاملات وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي.
وأشار خبراء الاستثمار إلى أن مصر تمتلك سوقًا واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل البنية التحتية الرقمية القوية وارتفاع نسب استخدام الإنترنت والهواتف الذكية. وتوقعوا أن يشهد القطاع المزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة، مع دخول شركات ناشئة جديدة وحصولها على دعم من صناديق استثمار محلية وعالمية.