كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية. وتشمل الحوافز إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للمشروعات الاستراتيجية، وتسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب تقليص المدد الزمنية لاستخراج التراخيص عبر منصة موحدة للخدمات الاستثمارية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحوافز تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. كما أوضحت أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات التكنولوجية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.
ويرى خبراء الاستثمار أن الخطوة ستعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في المنطقة، خاصة مع التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر بيئة متكاملة للمستثمرين، ما يسهل عمليات الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية.