شهدت مصر توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار مع شركات عربية وأجنبية كبرى، تستهدف قطاعات حيوية أبرزها النقل البحري واللوجستيات والبتروكيماويات.
فقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن توقيع عقد شراكة مع شركة خليجية كبرى لتطوير ميناء دمياط البحري وتحويله إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية، بتمويل قدره 600 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال الحاويات العملاقة وزيادة قدرته التنافسية في شرق المتوسط.
كما تم توقيع اتفاق مع تحالف أوروبي-آسيوي لإنشاء مجمع متكامل للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار، ويوفر أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُتوقع أن يسهم في زيادة صادرات مصر من المنتجات الكيماوية عالية القيمة.
وفي قطاع التكنولوجيا المالية، وقّعت إحدى الشركات العالمية الناشئة اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق سيادي مصري لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم التحول الرقمي في المعاملات المالية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
وأكد مسؤولون أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين. ويرى خبراء الاقتصاد أن دخول استثمارات بهذا الحجم يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحفيز النمو وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
الاتفاقيات الأخيرة تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، وتأكيدًا على التوجه الاستراتيجي لتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات.