في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق حزمة حوافز متكاملة تستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وتشمل الحوافز الجديدة ــ التي جرى الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر الوزارة ــ تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة للعاملين وأصحاب المصانع حول معايير الجودة الدولية ومتطلبات التصدير، فضلاً عن تسهيلات لوجستية لتغطية تكاليف النقل والتغليف والشحن الخارجي.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الحزمة تأتي في إطار رؤية الدولة 2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الأولوية ستُعطى للقطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى زيادة عدد الشركات المصدّرة، ودعم دخول منتجات جديدة إلى الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الإفريقية والعربية التي تمثل امتدادًا طبيعيًا لمصر، مؤكدة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع القطاع الخاص للتغلب على العقبات التي قد تواجه المصانع في رحلتها التصديرية.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الصناعات أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتنافسية السلع في الأسواق الخارجية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الحوافز في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من الصادرات، فضلًا عن تشجيع المستثمرين على توسيع استثماراتهم الصناعية داخل مصر، ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.