أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس صندوق استثماري جديد يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات التكنولوجيا الخضراء، وذلك برأسمال مبدئي قدره 500 مليون دولار، بمشاركة بنوك محلية ومؤسسات تمويل دولية.
ويأتي إطلاق هذا الصندوق في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالاقتصاد الأخضر والحلول المستدامة، حيث يركز على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، والتكنولوجيا النظيفة، وحلول النقل الذكي الصديق للبيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن الصندوق الجديد يعد خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أوضح أن الصندوق سيوفر حوافز استثمارية غير مسبوقة، تشمل إعفاءات ضريبية على الأرباح لفترات زمنية محددة، وتسهيلات في تخصيص الأراضي، وضمانات لحماية المستثمرين.
من جانبها، رحبت مؤسسات التمويل الدولية بالشراكة في هذا الكيان الجديد، مؤكدة أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الخضراء بفضل البنية التشريعية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار خبراء الاستثمار إلى أن هذا الصندوق سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية. كما يُتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المتخصص في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ويُذكر أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لإطلاق منصات رقمية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مما يعكس توجهًا متكاملًا نحو توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية.