أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حزمة جديدة من التسهيلات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الخطة تشمل توسيع المناطق الحرة والاستثمارية في عدد من المحافظات، مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات الاستراتيجية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات عبر التحول الرقمي وخدمات النافذة الواحدة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات التكنولوجية، النقل واللوجستيات، والصناعات الغذائية، باعتبارها من أهم القطاعات القادرة على جذب استثمارات كبرى وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما أكد أن الهيئة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة لا تقل عن 20% خلال العام المالي الجاري، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والترويج للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تتضمن كذلك حوافز استثنائية للمستثمرين الذين يضخون استثماراتهم في صعيد مصر والمناطق الأقل نموًا، في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم.