في خطوة تعكس استمرار الجهود الحكومية لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية، أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن حزمة جديدة من الحوافز تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025/2026.
وتشمل الحوافز تخفيضات ضريبية للشركات العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة القومية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% خلال العام المقبل، مقارنة بالمستويات الحالية. وأشارت إلى أن التحديات العالمية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا والتوترات الجيوسياسية، لن تثني مصر عن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، رحّب اتحاد الصناعات المصرية بالإجراءات الجديدة، معتبرًا أنها “إشارة إيجابية للمستثمرين” ستعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجهات الحكومية الواضحة نحو دعم القطاع الخاص.
كما أوضح خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه السياسات يتوقف على سرعة تطبيقها، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بما يضمن جذب استثمارات نوعية مستدامة تدعم النمو وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.